بهدف تقديم خدمات حسابات جمعيات الملاك، وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في دبي.
ووقع الاتفاقية المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وحسين محمد أوحيدة المدير التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بدبي.
وأكد المهندس مروان بن غليطة، سعي مؤسسة التنظيم العقاري إلى حشد أكبر مجموعة ممكنة من كبار الشركاء في القطاع الخاص، لمساعدتها على تطبيق استراتيجياتها الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة ودعم جميع الأطراف على القيام بالأدوار المطلوبة منهم بصورة مثالية.
وأشار غليطة إلى أن هذه الاتفاقية الجديدة مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في دبي ستتيح لجمعيات الملاك المزيد من الخيارات والحصول على الخدمات المصرفية التي توفرها أبرز البنوك العاملة في الإمارات.
وأوضح أن توقيع الاتفاقية من قبل مؤسسة التنظيم العقاري يأتي بصفتها إحدى الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون الصادر في 2007 بشأن العقارات ذات الملكية المشتركة في إمارة دبي وفيما يتعلق بجمعيات الملاك، حيث قامت المؤسسة بإصدار التنظيمات المتعلقة بعملها وعلى وجه التحديد التنظيم العام والقانون الأساسي للجمعيات والقرارات المتعلقة بالعقارات ذات الملكية المشتركة.
وقال حسين محمد أوحيدة، إن توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي سيساعدنا في الاستمرار في تقديم خدمات حسابات الضمان لجمعيات الملاك، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد علامة بارزة في رحلة المصرف لإطلاق المزيد من خدمات المعاملات المصرفية القيمة في المنطقة.
