أحالت سلطات التحقيق الفرنسية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الخميس إلى المحكمة بتهمة تمويل غير شرعي لحملته الرئاسية عام 2012.
ورفض القضاء الفرنسي طعنا قدمه ساركوزي اليوم على قرار إحالته للمحاكمة، فيما قال محاميه إنه سيرفع الأمر إلى أعلى محكمة استئناف.
وبمثول ساركوزي أمام القضاء؛ سيُصبح ثاني رئيس فرنسي يقف في قفص الاتهام منذ جاك شيراك الذي تولى الرئاسة من 1995 إلى 2007، وعوقب في 2011 بحكم مع وقف التنفيذ بعد إدانته بسوء استغلال المال العام.
وتتمحور القضية التي يطلق عليها “بغماليون” حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012.
وتفرض فرنسا حدودا على الإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية. ويقول محققون إن شركة بغماليون أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق مثلي المبلغ المسموح به تقريبا.
وبعد خمس سنوات في السلطة خسر ساركوزي منصبه لصالح الاشتراكي فرانسوا هولاند في انتخابات 2012، ويواجه منذ ذلك الحين سلسلة من التحقيقات بتهم فساد واحتيال ومحاباة وانتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.
