متابعة – مظفر إسماعيل
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، اليوم الأحد، المسجلين للضريبة للإسراع بالاستفادة من قرار إعادة تحديد الغرامات الإدارية، لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المسددة. قبل الثامن والعشرين من شهر يونيو 2021. باستيفاء الشروط التي حددها قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة.
وشددت الهيئة على أن المسجل للضريبة المؤهل للاستفادة من هذه التسهيلات عليه القيام بكامل الإجراءات المتعلقة بها. عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للهيئة بحدٍ أقصى بتاريخ 31 ديسمبر المقبل 2022، ليتمكن من الاستفادة من هذه التسهيلات.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: “بموجب قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير الماضي. فإن المسجل الذي لم يتمكن من استيفاء شروط الاستفادة من التسهيلات حتى31 ديسمبر 2021. يمكنه الاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المُسدَّدة؛ باستيفاء الشروط بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2022”.
وأشارت إلى أن “القرار حدد ثلاثة شروط يجب استيفاؤها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو الماضي. الأول أن تكون الغرامة الإدارية قد فُرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 قبل28 يونيو 2021 ولم يتم سدادها بالكامل. والثاني أن يكون المسجل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2022، أي أن لا تكون عليه أية مستحقات ضريبية بنهاية 2022. فيما يتمثَّل الشرط الثالث في سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو 2021 بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2022”.
وأضافت: “عند استيفاء المسجل لهذه الشروط تتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وستظهر على حساب المسجل في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022”.
ونوهت الهيئة إلى أنه “من الضروري أن يتأكد المسجل من سداد الضريبة المستحقة الدفع قبل تاريخ الاستحقاق لتجنب أية غرامات إدارية متعلقة بالتأخر في السداد. مع الوضع في الاعتبار أن التحويلات البنكية تستغرق عادةً بحدود يومين أو ثلاثة أيام عمل ليتم تحويلها من البنوك إلى الهيئة”.
واختتمت: “على المسجل عند قيامه بعملية الدفع مراعاة هذه الفترة التي تستغرقها كل عملية تحويل لضمان استلام الهيئة للمبالغ المستحقة قبل تاريخ استحقاق”.
