دعا العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة في شرطة أبوظبي، الباحثين عن عقارات بأسعار مخفضة، إلى عدم الوثوق بالإعلانات الوهمية، وحثهم على الالتزام بضوابط الجهات المعنية في توثيق العقود الإيجارية، وألا يكون خفض الإيجار الوهمي دافعا للوقوع ضحية للاحتيال العقاري.
وطالب الجمهور باتخاذ التدابير الوقائية من خلال التواصل مع مكاتب العقارات المعتمدة، والطلب من الوسيط أو المندوب إبراز الهوية الإماراتية وتسجيل بياناتها، وعدم إعطائهم الأوراق الثبوتية إلا في تلك المكاتب واستلام الإيصالات المختومة والاحتفاظ بالعقود الرسمية، والتأكد من تسجيل العقار في دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
وكشف العميد مسلم محمد العامري مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، عن تعامل مراكز المديرية مؤخرا مع بلاغات للاستيلاء على مال الغير عن طريق الاحتيال العقاري.
وأشار إلى القبض على عدد من المشتبهين الذين تبين بحوزتهم عقود إيجارية مزورة وأخرى ممهورة بتوقيع المؤجر، تخلو من بيانات العقار والمالك أو الوسيط، فيما عثرت على عقود ببيانات العقار نفسه ومُؤجرة بأسماء أشخاص مختلفين، وإيصالات استلام مبالغ مالية لعدة شركات وهمية بأسماء مختلفة.
وأكد أن وعي الجمهور بالإسراع في الإبلاغ عن الحالات المشابهة، والالتزام ببرامج التوعية والرسائل ومبادرات الشرطة، يسهم إيجابًا في خفض مؤشر الجرائم وترسيخ مفهوم التوعية المجتمعية، حفاظا على المكتسبات الوطنية التي تعد من أولويات شرطة أبوظبي.
