كشفت إدارة مكافحة الفساد في الديوان، وجود شبهة استيلاء على المال العام من خلال إبرام عقود مشتريات وعقود خدمات لم يتم تنفيذها وفق الشروط والمواصفات المحددة بالعقود، حيث تبين من خلال عمليات التحليل المالي والتدقيق الجنائي تورط أحد موظفي الجهة وبالتعاون مع بعض الموظفين قيام الموظف بإسناد عمليات تنفيذ عقود المشتريات لشركته الخاصة.
وتمكن فريق الرقابية المالية بالتعاون مع إدارة مكافحة الفساد من كشف قيام الموظف خلافًا للأنظمة والتشريعات المقررة لعمليات المشتريات الحكومية بتمرير الدفعات المالية وبالتعاون مع بعض الموظفين بالجهة من خلال استخدام مستندات ووثائق صوريه تظهر إنجاز العمل المطلوب على غير الحقيقة، فثبت للديوان أن جملة المبالغ التي صرفت بدون وجه حق تفوق 60 مليون درهم نظير خدمات ومشتريات نفذت بقيم وحجم ومواصفات تقل عن ما هو معتمد لتلك العقود والتي تم التعاقد على أساسها.
وقام ديوان المحاسبة بتحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المشتبه بهم، مطالبًا برد الأموال المصروفة بدون وجه حق إلى الخزانة العامة للدولة. وكشف الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الانتوساي، أن حماية الأموال العامة من الهدر والضياع يعتبر واجبًا على كل فرد من أفراد المجتمع وأمانة في عنق كل موظف عام.
وأضاف أن كل مكلف بخدمة عامة يجب عليه أن يقوم بواجبات وظيفته ويستعمل سلطته ونفوذه الوظيفي بنزاهة وأمانه دون أن يبتغي من ذلك الانتفاع الشخصي لنفسه أو لغيره. وأكد رئيس الديوان أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدركت مبكرًا الآثار السلبية للفساد وماله من عواقب في تقويض سلطة القانون وانتهاك حقوق الإنسان وتعطيل خطط التنمية والحيلولة دون وصول الحقوق والمنافع للمواطنين، فعمدت الدولة الى استكمال وسن التشريعات المنظمة لعمل المؤسسات والدوائر الحكومية في سبيل استكمال وسائل منع ومكافحة الفساد المالي وتحصين الممارسات الرسمية في القطاع العام من آثار الفساد الضارة.
