تحتل دولة الإمارات المركز الرابع عالميًا في احتضان شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية الناشئة، وذلك بوجود 12 شركة عاملة بهذا المجال، وفقًا لتقرير حديث صادر عن غرفة صناعة وتجارة دبي.
وأظهر التحليل المبني على بيانات من “أي إف إن فينتك”، في العام 2017، أن أحد أبرز العوامل والتطورات الرئيسية في الإمارات، التي ساهمت في هذه المرتبة في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الناشئة، هو قيام مركز دبي المالي العالمي بإطلاق مسرع التكنولوجيا المالية “فينتك هايف”، وهو برنامج منهجي لمدة 12 أسبوعا، يسهم في مساعدة أعضائه من الشركات الناشئة في جمع تمويلات بحوالي 10 ملايين دولار خلال دورات العام 2017.
ووفقا للتحليل الذي أجرته الغرفة، فإن أكبر 5 دول رائدة في مجال شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية الناشئة، هي ماليزيا في المرتبة الأولى بوجود 18 شركة ناشئة، تليها المملكة المتحدة بـ16 شركة، وإندونيسيا بـ15 شركة، بينما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بـ11 شركة، ومن ثم الهند ومصر بـ4 شركات ناشئة في كل منهما.
وتشكل فئة التمويل الجماعي أكثر من ثلث السوق العالمية للتكنولوجيا المالية الإسلامية، بينما تشكل البرمجيات المصرفية نسبة 17% من السوق، تليها الدفعيات والتحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية بحصة بلغت 13%.
ودرّت الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014، ما أدى لقيام منظم دبي المالي لوضع أول الضوابط والقوانين المصممة خصيصا للتمويل الجماعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
