أدت مأزا أشنافي، أول امرأة ترأس المحكمة العليا في إثيوبيا، اليمين اليوم الخميس، أمام البرلمان الإثيوبي، وذلك يعد خطوة جديدة وهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في ظل الحكومة التي يرأسها أبي أحمد.
وعينت أشنافي، بعد أسبوعين من قيام أبي بتعيين 10 وزيرات لتصبح إثيوبيا ثالث بلد أفريقي، بعد رواندا وسيشل، يقسم مجلس الوزراء مناصفة بين الرجال والنساء.
وعملت مأزا، الناشطة البارزة في الدفاع عن الحقوق، في الآونة الأخيرة مستشارًا لحقوق المرأة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، في أديس أبابا.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي للنواب، عند إعلان ترشيحها لرئاسة المحكمة العليا: “إن النظام القضائي يحتاج قدرات متطورة لتنفيذ المتطلبات المتعلقة بالعدل والديمقراطية والتغيير في بلدنا بنجاح”.
وكان برلمان إثيوبيا قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تنصيب سهلورق زودي، رئيسةً للبلاد، وهي أيضًا أول امرأة تتولى هذا المنصب فيها.
