أشارت وحدة “إيكونومست انتليجينس” إلى أن نمو اقتصاد الإمارات سيتعزز في عام 2019، بفعل انتهاء سياسة خفض إنتاج النفط التي تتبعها منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
وأوضحت في تقرير لها عن اقتصاد الإمارات، أنه سيتمخض عن ذلك ارتفاع إنتاج النفط خلال العام المقبل بنسبة تبلغ حوالي 3%، لافتة إلى أن من شأن هذا الارتفاع أن يؤدي إلى زيادة العائدات النفطية للإمارات، وهو ما سيتيح بدوره الفرصة للحكومة في مواصلة التوسع في استثماراتها.
وتوقع تقرير الوحدة التابعة لمجلة “ايكونومست” البريطانية، أن تحقق الإمارات نموا في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 3.4% خلال العام المقبل، بالمقارنة مع 2.8% خلال العام الجاري، مرجحا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة من 2020 وحتى 2023.
وقال التقرير: “معدلات التضخم ستشهد تراجعا في 2019، كما سيصبح الضغط على أسعار السلع في نطاق السيطرة، وذلك بفعل انتعاش الطلب الاستهلاكي الخاص، فضلا عن اقتراب موعد دبي اكسبو 2020، ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 3.5% خلال الفترة من 2019 وحتى 2023”.
ورجح التقرير أن تظل أسعار الصرف مستقرة في ظل التزام الحكومة سياسة ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، الأمر الذي عزز الثقة بصلابة هذه السياسة، مشيرا إلى عامل آخر يعزز الثقة بالسياسة النقدية للإمارات، وهو الحجم الهائل من الأصول الخارجية المتوافرة لدى الإمارات، والتي يمكنها استخدامها في حماية عملتها، إذا اقتضى الأمر.
وتوقع التقرير زيادة كبيرة في التجارة الخارجية وفي الأرباح التي تجنيها الإمارات من صادراتها غير النفطية، فضلا عن انتعاش العائدات النفطية، بما يؤدي إلى الحفاظ على الفائض الكبير في الحساب الجاري للدولة، مرجحا أن تبلغ نسبة هذا الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي 9.1% في المتوسط خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
