قررت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة اليوم، حجز دعوى لزوجة تتهم طليقها بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وتحريفه عن طريق تعديل الحكم من “طلاق بائن بينونة كبرى” إلى “طلاق بائن بينونة صغري، للحكم إلى جلسة 28 الجاري.
وقامت الشاكية بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة، تتهم فيه زوجها السابق بتزوير محرر رسمي (حكم قضائي)، مشيرة إلى أنه ادَّعى عليها من خلال المحرر المزور بأنه طلقها “طلقة بائنة بينونة صغرى” ويمكن إعادتها إلى عصمته مرة أخرى، وهو أمر مخالف للحقيقة، حيث إنها مطلقة منه “طلقة بائنة بينونة كبري” ولا يحق له إعادتها إلى عصمته ما لم تتزوج بشخص آخر.
وأوضح المتهم “الزوج” أن طليقته بعد صدور حكم الطلاق أظهرت له رغبتها في العودة إليه وشرعت في التودد له والاتصال به، مشيرًا إلى أنه صدقها، وذهب إلى منزلها للتصالح، وطلبت منه هاتفه الخلوي للاتصال بذويها في وطنها الأم، لكنها صورت صورة الحكم القضائي المزور بهاتفه وأرسلته إلى هاتفها الخاص.
