أدانت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خليجية تختلس 20 مليون درهم وتنفقها على حبيبها”، المتهمين الأربعة في القضية.
وحكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمة الأولى “خليجية الجنسية” بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمها مبلغ عشرين مليون وخمسمائة ألف درهم، والمتهم الثاني “خليجي الجنسية ” بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم وإلزامه برد مبلغ إثنين مليون ومائتين وثلاثين ألف درهم ” 2,230,000 ” للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى.
وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم الثالث”خليجي الجنسية” بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم وإلزامه برد مبلغ مليون ومائتين ألف درهم “1،200،000” للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الاولى.
وألزمت المتهمة الأولى برد مبلغ تسعة مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسين درهم “9,517,553” للبنك المجني عليه مع مراعاة ماتضمنه البندين السابقين من تضامنها مع المتهم الثاني والثالث في المبالغ الملزمين بردها والتي هي جزء لايتجزأ من هذا المبلغ الملزمة برده .
فيما عاقبت المحكمة المتهم الرابع” عربي الجنسية ” بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف درهم وإبعاده عن الدولة وإلزامهم جميعًا رسم الدعوى الجزائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وبراءة المتهمة الأول من تهمة التعامل بربا النسيئة .
وتعود تفاصيل القضية إلى استيلاء موظفة خليجية على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به، وأنفقتها على شاب خليجي يصغرها بنحو 7 سنوات، وشقيقه وصديق له، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.
وورود بلاغ في شهر يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بالبنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وكشفت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.
