متابعة – الإمارات نيوز:
حذّرت وزارة التغير المناخي والبيئة من تجاوزات وممارسات خاطئة لبعض أصحاب مهنة الصيد، مثل إلقاء مخلفات معدات الصيد التالفة الأكياس البلاستيكية على الشواطئ، وترك الأسماك غير المرغوب فيها.
وأكّدت قيامها، بالتعاون مع السلطات المختصة، بمتابعة نظافة الشواطئ وتوفير أماكن وحاويات للتخلص من النفايات بشكل صحيح، وتعزيز كفاءة إنفاذ القوانين والتشريعات على أرض الواقع عبر عمليات التفتيش والرقابة المشتركة.
كما تكثف وزارة التغير المناخي والبيئة برامج التوعية البيئية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتدعم وتشارك بالحملات البيئية، وذلك تفاديا للإضرار بالبيئة البحرية وتناقص مخزونها السمكي، وعدم قدرته على إنتاج أجيال جديدة بالمستوى الطبيعي.
وأشارت الوزارة إلى أنه “في حال المخالفة والإضرار بالبيئة البحرية يتعرض المتسبب للمساءلة وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروة المائية والثروة السمكية”.
ونوهت إلى أن إلقاء النفايات في البحر يثير المخاوف البيئية، ويشكل تهديدا على النظام البيئي البحري في المنطقة، وأن الدولة وضعت قوانين تحظر إلقاء النفايات وشوائب النفط في المياه، من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة.
ويحظر القانون الاتحادي الإماراتي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، أي تخلص متعمد من الملوثات، أو النفايات الملقاة من السفن أو الطائرات، أو أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية.
