حذّرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي من عقوبات رادعة تصل إلى الحبس، وغرامات تصل إلى مليوني درهم، للمتورطين في الاحتيال العقاري، وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2015، بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
ودعت المستثمرين والمتعاملين في قطاع العقارات إلى التأكد من أن المطورين العقاريين أو الوسطاء الراغبين في التعامل معهم، مسجلون لدى البلدية.
وشدّدت دائرة التخطيط على المستثمرين في قطاع العقارات التأكد من أن المطورين العقاريين حاصلين على تصريح مزاولة النشاط العقاري، وذلك من خلال رقم الترخيص، أو بطاقة مزاولة المهنة العقارية، بحسب تصريحات صحفية نشرتها “الإمارات اليوم”.
كما طلبت الدائرة من المستثمرين التأكد من صحة عقد الوساطة المبرم مع مالك الوحدات العقارية، سواء بالبيع أو الإيجار، وذلك قبل شراء أي عقارات داخليًا وخارجيًا، أو استئجارها، فضلًا عن التحقق من أن الوحدات العقارية المعروضة قابلة للتداول، وليس عليها أي موانع قانونية.
وحول الإجراءات الواجب اتخاذها من جانب أي مستثمر أو متعامل في القطاع العقاري يكتشف تعرضه لعملية احتيال عقاري، أوضحت الدائرة أنه ينبغي عليه المسارعة بالتقدم بشكوى إلى الدائرة، ممثلة في البلدية المعنية، ليتم اتخاذ إجراءات ضبط المخالفة المنصوص عليها في القانون، لافتة إلى أن الدائرة تعد محضرًا بالواقعة، وتحيل الأمر إلى النيابة العامة، وفي حال إدانة ذلك الشخص بحكم نهائي، فإنه يكون للدائرة الصلاحية في فرض الجزاءات الإدارية وفقًا لأحكام القانون.
