أعلنت فرق التفتيش البحري التابعة لهيئة البيئة – أبوظبي مؤخرًا، أنها عثرت على 6 أبقار بحر نافقة وذلك على الشريط الساحلي لإمارة أبوظبي من منطقة السلع وحتى منطقة غنتوت حيث تشكل حالة النفوق التي تم رصدها خسارة كبيرة لأبقار البحر.
ومع اكتشاف حالات النفوق الجديدة يرتفع بذلك عدد أبقار البحر النافقة منذ بداية العام إلى 20 حالة بالمقارنة بـ 15 حالة نفوق سجلت في عام 2017 بنفس الفترة ولقد تم الكشف عن أبقار البحر النافقة خلال دوريات التفتيش البحري والساحلي التي تقوم الهيئة بتنفيذها بشكل مستمر لمراقبة المناطق البحرية الحساسة والهامة وضبط عمليات صيد الأسماك التجارية أو الترفيهية في الإمارة.
وتشير نتائج التحقيق والتشريح الذي أجرته الهيئة إلى أن السبب الأكثر احتمالًا للوفاة هو تعرضها للاختناق بعد وقوعها بشباك الصيد الذي يتم استخدامه بشكل مخالف لتشريعات الصيد وبطريقة غير مستدامة من قبل بعض الصيادين.
وتحظى أبقار البحر وموائلها الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالحماية بموجب القانون الاتحادي رقم 23 والقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999 كما تعتبر الإمارات من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم حول حماية وإدارة أبقار البحر تحت برنامج الأمم المتحدة للبيئة ضمن اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة ممايجعل لدولة الإمارات دورًا هامًا في حماية أبقار البحر ضمن إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في الحفاظ على البيئة والجهود الإقليمية والعالمية المبذولة لحماية هذا النوع.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة: “لا تزال حماية أبقار البحر وموائها الطبيعية تشكل أولوية هامة بالنسبة لإمارة أبوظبي وسنواصل جهودنا بالتعاون مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل لضمان الحفاظ على موائل أبقار البحر وتطبيق القوانين بشكل صارم”. وشددت الظاهري على ضرورة التزام جميع الصيادين بالتشريعات الاتحادية والمحلية وممارسة أنشطة الصيد واستخدام المعدات بطريقة مستدامة”.
ودعت الهيئة للحد من الصيد العرضي لأبقار البحر في شباك الصيد المهملة لتجنب نفوقها والإبلاغ عن مواقع شباك الصيد المهملة وقد قامت الهيئة بدعم من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بزيادة عمليات التفتيش المفاجئة للحد من الآثار الضارة لممارسات الصيد غير القانونية مشيرة إلى أن الصيادين الذين يتم ضبطهم من قبل السلطات المختصة وهم يقومون باستخدام معدات وأساليب الصيد غير المشروعة والمحظورة معرضون للمُساءلة القانونية حيث تصل الغرامة إلى 50، ألف درهم والسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حيث تتضاعف العقوبة في حال التكرار.
يذكر أن أبوظبي تعتبر موطنًا لثاني أكبر تجمع لهذا النوع الهام والمعرض للإنقراض في العالم حيث تصل أعدادها إلى حوالي 3000 بقرة بحر تتركز بشكل أساسي في المياه المحيطة بمحمية مروح البحرية.
