تحتل دولة الإمارات مراتب متقدمة عالميًا في مؤشر التنافسية الدولي، وخاصة في مؤشر كفاءة النظام القضائي الذي تعمل وزارة العدل عبر برامج وخطط أن يكون من بين أفضل 10 نظم على مستوى العالم بحلول عام 2021.
ويشار إلى أن الإمارات تتصدر اليوم قائمة الدول الأكثر شفافية في نظامها القضائي، وخلال العام 2018 أطلقت وزارة العدل مجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تسخير التكنولوجيا والعالم الرقمي لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة.
كما تعمل الدولة على تدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والموظفين الإداريين، وفقا لمعايير استقطاب وتقييم أداء مستحدثة، وتعميم الثقافة القانونية والبيانات القضائية على الجمهور والشركاء.
وقامت وزارة العدل –حسب وكالة الأنباء الإماراتية- ببناء مبادرات عن طريق إدخال مفاهيم السعادة والإيجابية فيها، حيث اعتمدت مبادرات تهدف إلى إسعاد المتعاملين والمتقاضين، وإسعاد العاملين فيها، وإسعاد الجمهور والشركاء المحليين والدوليين، وقد تم تخطيط مبادرات خاصة تعني بتحقيق سعادة كل من الفئات الثلاثة المذكورة، وفق خطتها الاستراتيجية الجديدة التي تمتد حتى عام 2012م.
كما بادرت الوزارة إلى وضع سياسة عامة لقطاع العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة يراعي التطور المذهل الذي شهدته الدولة في مختلف القطاعات، ويخدم تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وجاء ذلك بعد زيارات ميدانية عالمية وعقد شراكات خارجية تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وكان من أهم الشراكات المعقودة تلك التي تمت مع معهد لاهاي لتدويل القانون، الذي يعتبر المرجع العالمي في الابتكار القضائي، ومع كل من المجلس الأعلى للكتاب العدل، والغرفة الوطنية لمنفذي الإجراءات القضائية واتحاد نقابات المحامين في فرنسا، حيث أقامت الوزارة مشاريع مشتركة مع من تلك الجهات وبدأت فعليًا في تنفيذها وسيكون لها أثر بالغ على عملية التطوير الجارية في الوزارة.
وعقدت الوزارة شراكات مؤسسية مع عدد من المنظمات العالمية المتخصصة في الشؤون القضائية وأبرزها المنظمة الدولية لإدارة المحاكم “IACA” والتحالف الدولي لتميز المحاكم “IFCE”، قصدت منها التعاون من أجل إدخال أنماط جديدة في تقيم الخدمات القضائية.
لم ينقض عام 2018 إلا وقد حققت الوزارة مساهمتها الفعالة في تقديم الخدمات القضائية عبر الهواتف الذكية، لتعزيز جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، في نقلة نوعية في إجراءات التقاضي للمحاكمات التجارية ودعاوي الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري في الدولة وبشكل يسهم في تحقيق العدالة السريعة وتوفير المزيد من الوقت والجهد، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة.
وبموجب سياستها الجديدة وقائمة المبادرات التي تعكسها، تتطلع وزارة العدل لأن تعزز موقعها في مؤشر سيادة القانون، وإلى قيام القضاء العصري، بحيث تحقق التوازن بين واجبات القصاص، ومتطلبات الإصلاح.
