اهتمت صحف الإمارات، الصادرة صباح الجمعة، في افتتاحياتها بمبادرات رئيس الدولة، وعلى رأسها تسلّم الأشغال 140 قطعة أرض لبناء مساكن للمواطنين في كلباء، وأيضًا إطلاق أول متجر للتطبيقات الحكومية، وحضور محمد بن راشد لحفل كأس دبي العالمي، فضلًا عن الخدمات الذكية التي تجعل المجتمع أسعد والحياة أفضل.
وتناولت أيضًا الصحف تطبيق خليفة الإنسانية لكود موحد لتوزيع المواد الغذائية على الأسر، وكشفت عن استبيان “سكاي تراكس” الذي أوضح أن مطار أبو ظبي الأفضل بالشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي. وأهتمت بمتابعة سير أوراق امتحانات الثانوية عبر الهاتف الذكي. وأعلنت عن أن نسبة الطلاق في أبوظبي الأدنى إقليميًا ومحامون يدعون إلى تطوير قانون الأحوال الشخصية .
وأكدت صحيفة “الخليج” أن دول العالم الكبرى والصغرى تملك معلومات مؤكدة عن ترسانة إسرائيل النووية التي كان الخبير النووي الإسرائيلي مردخاي فعنونو أماط اللثام في عام 1986 عن هذه الترسانة المصورة من داخل المفاعل الذي بني بمساعدة فرنسية في أواسط خمسينيات القرن الماضي تحت غطاء أنه مصنع للنسيج.
وأضافت أنه الآن ارتفعت الصرخة داخل الكيان الصهيوني فالمفاعل المذكور تجاوز عمره الافتراضي وتحول إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة وتتسبب بكارثة مهولة لا يعلم مداها إلا الله.
وتحدثت الصحيفة عن “البقرة المقدسة” التي كانت سرًا من الأسرار لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها أو الحديث عنها، بينما صارت تحتل عناوين الصحف والحوارات السياسية على شاشات التلفزيون، وتحولت إلى بقرة مسها الجنون الذي قد يجتاح الجميع.
وأشارت إلى أن أحد مؤسسي المفاعل البروفيسور عوزي إيفن دعا إلى إغلاق المفاعل لأسباب أمنية لأن عمره يحوله إلى خطر.
أما صحيفة “هاآرتس” فذكرت أن الخبراء والعلماء اكتشفوا 1537 عيبًا في المفاعل وأن هذه المعلومات عرضها علماء في منتدى للشؤون النووية عقد خلال الشهر الحالي في تل أبيب.
واختتمت الصحيفة بالقول “إذن نحن على مقربة من قنبلة نووية قابلة للانفجار في أية لحظة، يتحمل مسؤولية انفجارها العالم بأسره خصوصًا الولايات المتحدة والدول الغربية التي سمحت لدولة إرهابية بامتلاك مفاعل نووي ومن ثم سلاحًا نوويًا”.
وقالت صحيفة الوطن تحت عنوان “ضحايا وحشية الاحتلال” إن مرام أبو إسماعيل “23 عامًا” وشقيقها ابراهيم “16 عامًا” ليسا أول ولا آخر ضحايا آلة القتل الإسرائيلية والمدمنة على الإعدامات بدم بارد بسبب أو لمجرد الشبهة قبل أن تستخدم حجة الطعن التي باتت لعبة مكشوفة لتبرير الجريمة وتجنب المساءلة وهي جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال على حاجز قلنديا وواكبها استهداف للصحافيين الذين حاولوا تغطية الجريمة ومنع إسعاف الضحيتين لمنع توثيق وحشية الاحتلال وساديته ونهمه المفرط للقتل.
وتابعت أن الجريمة الجديدة سلسلة في مسلسل متصاعد من القتل التي أسبغ الاحتلال كل المبررات وسن القوانين الاستباقية لتبريرها ومنع مساءلة المجرمين الذين يرتكبونها وجعل من الشك والشبهة ورمي الأطفال للحجارة دافعاً وحجة لاستباحة الدم الفلسطيني.
وبينت الصحيفة أن القتل بدم بارد الذي يقوم به جنود الاحتلال وبكل عنجهية يعكس عنصرية مقيتة يكررها الاحتلال دائمًا ويعتبرها من أساسيات التنكيل بالفلسطينيين يضاف إلى هذه الجريمة التي تعتبر جريمة حرب وإبادة كل ما يمكن أن يتصوره العقل من خطف وأسر واعتقال إداري غير محدد المدة وهدم واستيطان والاستيلاء على الممتلكات وتدنيس المقدسات والتضييق على لقمة العيش والحصار والاستيلاء على الموارد الطبيعية بالإضافة للمحارق المتعاقبة التي يمارسها الكيان عبر شن العدوان واستخدام أحدث الأسلحة في قصف المدنيين العزل كما في غزة بالإضافة إلى رفض الالتزام بالقرارات الدولية أو التجاوب مع المناشدات الدولية الرامية لإنهاء الغطرسة العدوانية ووضع حد لما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان لم يتوقف منذ 7 عقود.
وأكدت أن العالم استنفذ جميع المساعي الدبلوماسية والسلمية الساعية لإنهاء الاحتلال الأطول في العصر الحديث ومنح الفلسطينيين حقوقهم ليعيشوا حياة كريمة في عصر رفع القيم الإنسانية ومحاربة الإرهاب فيكفيهم ما عانوه وتعرضوا له على كافة الصعد وآن الوقت أن يتحرك العالم والعدالة الدولية لإنصافهم ومنع الكيان العنصري من البقاء على ما يمارسه من جرائم ضحيتها الفلسطينيون ثمنها من دمهم وحاضرهم ومستقبلهم دون أن يتهاونوا أو يضعفوا عن التعلق بوطنهم واستعادة كافة حقوقهم فالحق لا يموت ورخاء البشرية ذاته رهن بإنهاء الظلم والإرهاب خاصة في منطقة كالشرق الأوسط أساس استقرار العالم والتي لا يمكن أن يتحقق فيها ذلك دون أن تقوم دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس وفلسطين ستبقى قضية العرب المركزية مهما كانت الأحداث، التي تشهدها المنطقة وهي قضية إنسانية ودولية بامتياز باتت تحتاج تحركات دولية تفوق المقاطعة وعبارات الشجب خاصة من قبل صانعي القرار والمؤثرين فيه لأن السلام والاستقرار العالمي رهن بالحل العادل وفق القرارات ذات الصلة.
