أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أنها بصدد إصدار سياسة تنظيمية جديدة، بالتعاون مع الشركاء، للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي في الإمارة.
وذكرت الهيئة أنها تستهدف الاستثمار في الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، ومنها “الهامور”، بما يسهم في تخفيض ضغوط الصيد عليها، وتوفيرها من مصادر أخرى.
وتنظم السياسة الجديدة المزارع الفردية كافة التي تسوق لمنتجاتها تجاريًا، بأن تكون مرخصة من الجهات المعنية كافة، بما يعزز من تطبيق الإجراءات البيئية والغذائية عليها.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري -المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة- في تصريحات صحفية: إن الهيئة ستوفر القواعد الإرشادية لإنشاء المزارع السمكية عبر السياسة الجديدة، كما ستنظم ورش عمل وحلقات توعية للمستثمرين الجدد في القطاع.
وأشارت إلى أن سياسة الاستزراع السمكي الجديدة تتضمن إجراء حملات تفتيشية بيئية تتولى تنفيذها الهيئة، بينما يراقب جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تلك المشاريع لضمان التزام منتجاتها بالمواصفات الغذائية المحددة في تلك المزارع.
