تراجعت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بشكل مؤقت، عن خطة للزيادة في الضرائب، إثر تسببها باندلاع احتجاجات عنيفة في العاصمة باريس وسقوط قتيلين وجرحى.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب في كلمة بالجمعية الوطنية، تعليق قرار فرض الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وأوضح أنها “ستخضع لنقاش موسع في البلاد”، وأضاف أن رسوم الغاز والكهرباء لن تُرفع، مؤكدا أن هذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع، بعدما دخلت البلاد أزمة غير مسبوقة جراء احتجاج ذوي “السترات الصفراء”.
وأقر المسؤول الفرنسي بالغلاء في فرنسا، وقال إن الضرائب التي تفرض في البلاد “من الأعلى على مستوى أوروبا”، وقال إن “من تسببوا بأضرار خطيرة في الأملاك العامة ومواقع سياحية خلال الاحتجاجات، سيحاكمون على قاموا به”، مشددا على أن فرنسا “لن تتساهل مع هذه الممارسات”.
وجاء الإعلان المرتقب عقب محادثات أجراها رئيس الوزراء مع زعماء المعارضة، الإثنين.
يذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون كان قد قال إن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ، وإنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقل تلويثًا للبيئة، وأضاف أنه “لن يتراجع عن أهداف سياسته بسبب الاحتجاجات الأخيرة”.
وكانت قد تفجرت انتفاضة “السترات الصفراء” في 17 نوفمبر الماضي، في تحد هائل أمام ماكرون البالغ من العمر 40 عاما، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها “منحازة للأغنياء”.
