أكّد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أن ما يرد عند الخلع هو كل ما يثبت كونُه مهرًا، والمتعارَف عليه أن الشبكة من المهر ما لم يكن قد تم الاتفاق على كونها هدية.
وعلى ذلك ولأن الخلعَ محلُّه التقاضي، فالحكم بأن الشبكة هي المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات؛ فإذا ثبت عنده أن الشبكة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى بردها للزوج.
