متابعة – الإمارات نيوز:
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات لقطاعي التجارة والصناعة 11.2 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام 2018، ما رفع من إجمالي رصيد التسهيلات للقطاعين إلى مستوى 230.9 مليار درهم، مقارنة مع 219.7 خلال شهر سبتمبر 2017.
وشهد الربع الثالث من العام 2018، بحسب “وام”، ارتفاعًا في الطلب على القروض التجارية في جميع إمارات الدولة، وفقا للنتائج التي أسفر عنها مسح “تحليل الائتمان المحلي” الذي نفذه مصرف الإمارات المركزي.
وتوقع المصرف المركزي نمو الطلب على الائتمان بجميع أشكاله خلال الربع الأخير من العام 2018، وذلك بناء على توجهات الذين جرى استطلاع رأيهم من العاملين في القطاع، بحيث يشمل الإقراض التجاري والشخصي وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة رغم احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض.
وأرجعت نتائج الاستبيان النمو المسجل في القروض التجارية خلال الربع الثالث، وتواصله خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى زيادة عوامل الطلب مدفوعة بقوة مبيعات العملاء واستثمارات الأصول الثابتة.
وبلغت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع التجاري 7.1 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وفي ظل زيادة القروض التجارية، ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي من 147.7 مليار درهم في سبتمبر من 2017، إلى 154.8 مليار درهم تقريبا خلال سبتمبر 2018.
أما على مستوى قطاع الصناعة، فوصلت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها 4.1 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام 2018، ليرتفع إجمالي الرصيد التراكمي لتسهيلات القطاع من 72 مليار درهم إلى 76.1 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.
