نجحت الإمارات في الحفاظ على ترتيبها الـ 32 عالميًا في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية العالمي لعام 2019، والذي أصدره مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، بعنوان “إلهام الغد”.
وتصدرت الإمارات المنطقة، في مؤشرات العلامات التجارية والأسرار التجارية وكفاءة نظام الملكية الفكرية. وجاء تصنيف الدولة في النسخة السابعة للتقرير ضمن الاقتصادات الأعلى دخلًا، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا واليابان.
وأورد التقرير مكامن القوة في تصنيف الإمارات والمتمثلة في وضع حمايات الملكية الفكرية موضع التطبيق والإطار القوي نسبيًا لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وزيادة القدرة الإدارية والقضائية على إنفاذ الملكية الفكرية وتعزيز جهود مكافحة التزوير، بما في ذلك العقوبات الجنائية وبذل جهود توعوية وبناء القدرات بشأن أهمية حقوق الملكية الفكرية وقيمتها.
وأضاف التقرير “في سبتمبر 2018، أصدرت الحكومة قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، حيث يمنح القانون المستثمرين الأجانب إعفاء من شرط وجود شريك مواطن يحمل ما لا يقل عن 51% من أسهم الشركة، التي تم تأسيسها بواسطة قانون الشركات التجارية، كما أصدرت وزارة الصحة مرسومًا ينص على آلية البت في براءة الاختراع في وقت مبكر للمستحضرات الصيدلانية، وبموجبه يحق للوزارة رفض الموافقة على التسويق لمنتج ينتهك براءة اختراع موجودة إما في الإمارات أو في المصدر الذي تم استيراد المنتج منه، ويمكن للمسؤولين إما رفض الطلب أو تعليق التطبيق حتى انتهاء صلاحية حماية براءة الاختراع”.
وأظهر مؤشر الملكية الفكرية أن أنظمة الملكية الفكرية كانت قوة دافعة وراء هذا التحول، حيث إن الحماية الفعالة للملكية الفكرية خلقت مناخًا يدفع المبدعين في العالم إلى متابعة غد أفضل. ويقيم المؤشر البنية التحتية للملكية الفكرية في كل اقتصاد على أساس 45 مؤشرًا، والتي تعتبر ذات أهمية حاسمة لنمو أنظمة الملكية الفكرية الفعالة.
وتغطي المؤشرات 8 فئات لحماية الملكية الفكرية، وهي براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية والأسرار التجارية، وتسويق أصول الملكية الفكرية، والإنفاذ، وكفاءة النظام، والعضوية وتصديق المعاهدات الدولية.
