في قضية غريبة من نوعها، رفع موظف من جنسية عربية، دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية في دبي، ضد شركته، بعد أن خصمت الأخيرة 50 درهمًا من راتبه البالغ 28.5 ألف درهم.
وأفاد قاضي المحكمة بأن راتب الموظف 27 ألف درهم، وقامت الشركة بمنحه زيادة قدرها 1500 درهم، ليصبح راتبه 28500 درهم، وخصمت الشركة 50 درهمًا شهريًا من الراتب ليبلغ إجمالي المستقطعات 300 درهم خلال 6 أشهر.
وعلى الرغم من أن الشركة أخبرت الموظف بأن المبلغ المستقطع يذهب إلى صندوق الشركة؛ إلا أنه أصرّ على رفضه هذا الاستقطاع وأنه من حقه، وعليه تم تأجيل النظر في القضية حتى 21 مارس الجاري، لبيان رد الشركة أيضًا.
وأشار المستشار القانوني “حبيب بولاد” أن الصندوق في الشركات يستخدم عادة لصالح الموظفين، ومساعدتهم في الحالات الطارئة، واعتبر تصرف الموظف غير منطقي، موضحًا أن رفع الموظف دعوى قضائية ضد شركته، لسبب بسيط مثل هذا، من شأنه أن يجعله عرضة لتصيد أخطائه مستقبلًا، ويصبح غير مرغوب فيه من جانب شركات أخرى.
