أعلنت وزارة المالية، أنها تعمل حاليًا مع كافة الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، للوصول إلى خطة تحقق كافة الإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة والمعنية بالإجراءات الضريبية، ضمن الفترة الزمنية المحددة.
وأعربت الوزارة عن ثقتها في أن الاتحاد الأوروبي سيرفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية في وقت قريب.
وقالت الوزارة، إن الإمارات تتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي، بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بالتعاون في المجال الضريبي بين الطرفين.
وبينت الوزارة، أن آثار القرار الأوروبي ستكون محدودة، ولن تؤثر في حركة التعاملات المالية والاقتصادية في الدولة، موضحة أن الدولة ستواصل التزامها بسياستها طويلة الأمد نحو الوفاء بالاتفاقيات والمعايير الضريبية الدولية.
