بدأت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، عندما تلقى النائب العام المصري بلاغًا من قبّل المحامي سمير صبري ضد الفنانة المصرية، يتهمها فيه بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.
وبحسب وكالة “الأسوشيتدبرس الأمريكية”، جاء في البلاغ: “المدعوة شيرين عبد الوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالميًا وعربيًا بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة”.
والبلاغ جاء على إثر تصريحات المطربة المصرية على مسرح حفلها الغنائي في البحرين، عندما مازحت جمهورها قائلة “هنا استطيع أن أقول ما أريد، في مصر من الممكن أن أتعرض للسجن”.
وسارعت شيرين عبد الوهاب، لتقديم الإعتذار في مقابلة تليفزيونية لها، مناشدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل لصالحها، قائلة: “أنا متعبة للغاية، ارتكبت خطًأ.. أنا آسفة، أنا أحب مصر أناشد السيد الرئيس والدنا كلنا، واستنجد به ضد المؤامرة المدبرة ضدي، لا أصدق أنه يتم التشكيك في وطنيتي أصبحت أشعر بالاضطهاد، أنا مثل ابنته”.
