أعلنت المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية في مدينة العين، اليوم الأحد، توقيعها اتفاقية تعاون وشراكة مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بهدف تبادل الخبرات في مجال الخدمات والبرامج التعليمية، بما يتماشى مع مسيرة التعليم المتطورة في الإمارات ورؤية أبوظبي 2030.
وقّع الاتفاقية التي تم توقيعها في قاعة المها الملكية في حديقة الحيوانات بالعين كل من سعادة غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، وسعادة الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.
وتشمل مجالات الاتفاقية التدريب والتطوير الوظيفي والشهادات الفنية والابتكار على النطاقين المحلي والدولي وتحديد احتياجات التدريب ووضع برامج مصممة تناسب مجالات العمل وتسهم في تطوير مخرجات النطاق الأكاديمي لدى حديقة الحيوانات بالعين، مع وضع استراتيجية تمكن الطرفين من تحديد وتصميم ونشر برامج للكفاءات الناشئة مع القياس الدوري بهدف التطوير والتحسين.
وأكّد سعادة غانم مبارك الهاجري أهمية هذه الاتفاقية في تطوير وتدريب موظفي الحديقة من قبل جهة متخصصة ورائدة كمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، مشيراً إلى أن العمل المشترك سيسير بناء على خطط واستراتيجيات ومناهج ولجان دورية تضمن الريادة والتميز للموظفين مع توفير الأبحاث والامكانيات والمرافق التي تخدم الطرفين وتحقق الأهداف المرجوة من هذا التعاون الذي يصب في أولويات المؤسسة نحو دعم كوادرها والارتقاء بأدائهم الوظيفي.
من جانبه، قال سعادة الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي إن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني يلتزم بتطوير الموارد البشرية وتقديم كفاءات مؤهلة قادرة على قيادة كافة القطاعات الحيوية بدولة الإمارات من خلال تطوير برامج تدريب مهني فريدة ومبتكرة تلبي متطلبات سوق العمل المتنامية.
وأكّد أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود المعهد نحو تأسيس شراكة وثيقة قائمة على تعزيز الاستراتيجيات المشتركة في مجال تطوير خدمات التعليم في الدولة بما ينسجم مع “رؤية أبوظبي 2030” حيث تسهم هذه الاتفاقية في فتح آفاق التعاون الاستراتيجي مع المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والاحياء المائية والتي تعد جهة رائدة في مدينة العين.
وأوضح “الحمادي” أن الاتفاقية تهدف إلى وضع خطة استراتيجية لتحديد وتطوير ونشر برامج تناسب المهارات والكفاءات في قطاع الخدمات العامة، فضلًا عن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكّدًا الحرص على تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية بما يدعم المسيرة التنموية في الدولة.
