في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الإمارات، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة.
ونص القرار على استبدال شرط المهنة النافذ سابقا واعتماد شرط الدخل بدلًا عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب، تماشيًا مع التطورات والمستجدات العالمية ووفقًا لأفضل الممارسات. وجاء ذلك لتعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية، وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية ووصولًا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع أمن ومتلاحم، وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.
وأكد مجلس الوزراء أن الإنسان في دولة الإمارات هو العنصر الأكثر تأثيرًا في معادلة التنمية وأن الاهتمام بتوفير البيئة المحفزة والإيجابية له ليقوم بواجباته ومهامه الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل له الراحة والسعادة وتوفير المناخ المعين على تواجده بين أفراد أسرته، وضمن مجتمع متجانس وسعيد ينعكس إيجابا على عملية التطوير وهو من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها إذ تواصل الدولة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، التي تسهم في ترسيخ مجتمع متلاحم وسعيد يشارك فيه الجميع في مسيرة البناء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
كما نص القرار على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.
