أكد القادة العرب، في البيان الختامي للقمة العربية في تونس، مساء اليوم الأحد، حرصهم على وحدة ليبيا، ورفضهم للحلول العسكرية وتدخلات إيران في شؤون الدول العربية، والتأكيد على ضرورة الإسراع في التسوية السياسية.
وأشار البيان الختامي إلى أنه من غير المقبول استمرار الوضع القائم الذي حول المنطقة إلى “منطقة توتر”، وجدد التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في عملنا العربي المشترك في كل المحافل الإقليمية والدولية.
ولفتت القمة إلى أن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة يرتكز على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وجددوا الالتزام بتوفير الدعم المالي لدولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، ودعت القمة العربية في ختام أعمالها، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وحذرت من الخطط الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم المسجد الأقصى وتغيير الوضع التاريخي فيه، وطالبوا دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها.
وبالنسبة للأزمة اليمنية، أكد البيان الختامي للقمة العربية، مساندة الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الشرعية إلى اليمن، وشدد على رفض وإدانة استهداف أراض السعودية بالصواريخ الباليستية.
وطالب البيان بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات القانونية لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري. ودعا لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ورحب في الوقت نفسه بعقد أول قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ بمصر.
وأشاد البيان الختامي للقمة العربية، بمبادرة الإمارات بتأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وثمن دورها في تطوير التعاون العربي في علوم الفضاء.
وطالبت القمة العربية مندوب الكويت بمجلس الأمن بالتقدم بمشروع قرار يقضي بعدم شرعية الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وأدانت القمة العربية، في بيان منفصل بشأن أزمة الجولان السوري، القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة منذ 1967. وقال البيان إنه “نحن قادة الدول العربية نعرب عن رفض وإدانة القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان واعتباره باطلًا شكلًا ومضمونًا”.
وأكد حق سوريا في استعادة الجولان المحتلة مع تقديم الدعم العربي الكامل لها في هذا الشأن، مجدداً تأكيده بأن “الجولان أرض سورية محتلة وفق القانون الدولي ومجلس الأمن”.
وقال البيان إن “أي قرار يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموجرافي في الجولان هو غير قانوني ولاغ”، مضيفًا “نؤكد دعمنا التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا”.
