طالبت الحكومة النيوزلندية من يمتلكون الأسلحة النارية نصف الآلية بتسليمها خلال مهلة تمتد حتى نهاية سبتمبر المقبل، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب مجزرة المسجدين التي راح ضحيتها عشرات المصليين.
وكشفت نيوزلندا، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إدخال الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل ، بعد أقل من أربعة أسابيع على ” مجزرة المسجدين” التي ارتكبها مسلح أعلن تأييده لأيديولوجية تفوق البيض بأسلحة نارية واستهدف مسجدين في كرايستشيرش في 15مارس ، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 48 آخرين.
وسوف يكون أمام مالكي الأسلحة التي سوف تصبح حوزتها غير قانونية ،ومن بينها البنادق نصف الآلية عسكرية الطراز والبنادق الهجومية وكذلك خزائن الأسلحة والذخيرة، مهلة حتى نهاية سبتمبر لتسليمها للشرطة، وبعد أن كان ذلك مسموحا به ، سوف تحظر قوانين جديدة صارمة استيراد وملكية الأسلحة النارية
وتعمل الحكومة على خطة لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها ، والتي تقدر تكلفتها بما بين 100 مليون إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (68 إلى 136 مليون دولار أمريكي)، وتم تسليم نحو 200 سلاح ناري بالفعل منذ أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الحظر الجديد بعد أيام من الهجوم.
وكانت نيوزيلندا قد شهدت مؤخراً مجزرة استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، في منتصف الشهر الجاري، وأسفرت عن سقوط 50 قتيلا
