تنوعت افتتاحيات صحف الإمارات، الصادرة صباح الثلاثاء، ما بين نتائج القمة العربية في تونس، ونتائج الانتخابات البلدية في تركيا، بالإضافة إلى الدعوة إلى أن يكون للأمم المتحدة دور في تنفيذ قراراتها وترجمتها إلى واقع لتحقيق وتكريس الأمن والسلم الدوليين.
وتحت عنوان “قمر الإمارات أضاء القمة”، قالت صحيفة “البيان”: “إن القمة العربية في تونس جاءت واضحة ومحددة لأهم ما يشغل العرب من قضايا وهموم، كما جاءت منظمة بدرجة عالية أشادت بها دولة الإمارات، كما أكد معالي الوزير أنور قرقاش، أن قمة تونس خطوة إيجابية في السعي نحو ترسيخ العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن إعلان تونس يأتي كوثيقة استثنائية تؤطر أجندة العمل العربي للمرحلة القادمة”.
وأشارت إلى نجاح القمة في تحديد القضايا وطرحها بوضوح، خاصة في رفضها للتدخلات الإقليمية، سواء من إيران أو تركيا، في شؤون الدول العربية، الأمر الذي أغضب البعض واضطره لمغادرة القمة بعد دقائق من مشاركة وحضور سلبيين لا قيمة لهما، بينما ذهبت باقي الدول العربية لتدلي بدلوها في مختلف القضايا، وتؤكد تمسكها بوحدة الصف العربي في مواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية.
وأكدت، في ختام افتتاحيتها، أن حضور دولة الإمارات فعال وإيجابي ويعكس بصدق دورها الإيجابي والعملي في دعم قضايا أمتها العربية في المجالات كافة، خاصة مجالات التنمية والمعرفة والعلوم، وهو الأمر الذي لاقى استحساناً وتقديراً من القادة العرب في تونس، الذين أشادوا بمبادرة دولة الإمارات بتأسيس ” المجموعة العربية للتعاون الفضائي”، وثمّنوا دورها وإسهاماتها في تطوير التعاون العربي في مجال علوم الفضاء واستخداماته لصالح تقدم الدول العربية ورحّبوا بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ؛ بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ودعوة العلماء العرب المعنيين للانخراط في هذا المشروع.
وحول الموضوع نفسه، وتحت عنوان “قمة الأولويات وتحديد المخاطر”، أكدت صحيفة “الوطن” أن القمة العربية التي استضافتها تونس، خرجت بمواقف ثابتة وشجاعة تجاه القضايا العربية كافة على اختلافها، وكان اللافت فيها الدعوة المتصاعدة لتكون قمة للعزم والتضامن، وبالتالي يجب أن يتم البناء عليها لتنفيذ قراراتها وما أكدته من مواقف ثابتة، وبالتالي دعوة المجتمع الدولي للقيام بدوره ومسؤولياته الكاملة.
وقالت رغم أن القضايا تخص الأمة بالدرجة الأولى، والعرب هم أهلها وأصحاب آلامها وأوجاعها وآمالها، لكنها أيضاً تمثل جانباً هاماً من قضايا المجتمع الدولي البالغة الأهمية، وعلى الأمم المتحدة التي تدرك أن جانباً كبيراً من السلام والاستقرار العالمي يتوقف على إنجاز حلول لها، أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بما يحتمه دورها من خلال الميثاق الناظم للعلاقات الدولية، فالأمة العربية بجميع دولها لا يجوز أن يكون هناك احتلال لأجزاء من أراضيها وخاصة فلسطين القضية الأهم، ولا يمكن السكوت عن التدخل بشؤونها ولا تجاهل الأطماع التي تقوم بها عدة دول تجاهها، وهي جميعها مطالب محقة ومشروعة وتضمنها كافة القوانين والشرعية الدولية ذات الصلة.
وأوضحت أن القمة التي أكدت أولويات الأمة وتحدياتها المصيرية على الصعد كافة، أتت لتدعو كذلك إلى ضرورة التعاون والتضامن للتعامل الأفضل مع جميع القضايا والأحداث المتسارعة، خاصة أن الوقت ليس في صالح أحد، وكل غياب لإنجاز الحلول الواجبة سيكون سبباً للمزيد من الأزمات والتهديدات والمضاعفات السلبية، خاصة أن التحديات تمس الأمة جمعاء، والأطماع الفارسية والعثمانية على أشدها، ومحاولة استغلال كل غياب للتضامن العربي الواجب ليواصل المشاريع الهدامة والعمل على الأجندات التوسعية التي يتم العمل عليها.
وذكرت أن القمة أكدت أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، يبقى رهناً بعودة جميع الأراضي العربية المحتلة إلى أصحابها، إذ لا يمكن التوصل إلى تسوية تنهي الصراع مع وجود اغتصاب للأرض ومواصلة المشاريع الاستيطانية الهدامة، لأنه لا يمكن الاستكانة لاحتلال ولا التنازل عن أي شبر من الأراضي التي تعود للعرب، فهي حقوق شعوب وأجيال وأوطان، وليست مباحة لكل غازٍ وصاحب أطماع عدوانية توسعية، أو أي جهة تعمل لفرض الأمر الواقع بالقوة، وبالتالي فإن كل هذه التحديات تحتاج إلى تحرك فاعل يعمل على ترجمة الإرادة العربية في جميع المحافل الدولية ذات الصلة لتقوم بدورها الكامل في التصرف الواجب، فالقانون الدولي ملزم للجميع، وهناك قرارات دولية تدعم جميع الحقوق ، وهناك مبادرة السلام العربية.
وأكدت “الوطن”، في ختام افتتاحيتها، أنه لابد من البناء على مخرجات قمة تونس بدورتها الـ30 ، والانطلاق منها للعمل العربي المشترك، فالجامعة العربية هي بيت الجميع ولا بد من تفعيل قدراتها وآلية تحركها، لتكون قادرة على القيام بواجبها التام في خدمة التوافق العربي.
من ناحية أخرى وتحت عنوان “انتكاسة ودروس”، قالت صحيفة “الاتحاد”: أياً كان الحسم في نتائج الانتخابات البلدية التركية بعد الانتهاء من الطعون وإعادة فرز صناديق الاقتراع، تبقى الصورة الواضحة المتمثلة باهتزاز شعبية حزب ” العدالة والتنمية” الحاكم، لصالح قاعدة متنامية للمعارضة فرضت صوتها في المدن الكبرى لاسيما أنقرة وإسطنبول وأزمير وأنطاليا.
وأشارت إلى أن ” الانتكاسة الكبرى” كما وصفتها وسائل إعلام عالمية، بدت أشبه بصفعة لسياسات الحزب الحاكم الذي كان يراهن على فوز سهل لاسيما في إسطنبول. وأضافت إذ علقت النتيجة بانتظار حسم اللجنة العليا للأرقام بين مرشحي ” العدالة والتنمية” و”الشعب” الجمهوري المعارض، إلا أنها في النهاية جاءت بمثابة استفتاء على الحكم، عكس الاستياء الواضح والانقسام بالأرقام.
وذكرت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن الأوضاع الاقتصادية هشة، والنمو إلى تراجع لأول مرة منذ عقد، والتضخم بلغ حداً قياسياً، والبطالة إلى ارتفاع، والليرة التركية تفقد المزيد من قيمتها مجدداً، كل ذلك يهز القواعد الشعبية وقد يعيد تشكيلها لصالح المعارضة التي رفعت شعار “ربيع تركيا”، أما الحزب الحاكم فقد بات يدرك من الدروس الانتخابية أن استمراره، مرتبط بالتركيز على الداخل واعتماد إصلاحات ضرورية وربما مصيرية لاسيما وأن نجاحها أو فشلها سيحدد مآل الانتخابات الرئاسية والعامة المقبلة في 2023.
من جانب آخر وتحت عنوان “المعايير المزدوجة”، رأت صحيفة ” الخليج ” أنه لا يكفي أن تتخذ الأمم المتحدة، الجمعية العامة ومجلس الأمن، قرارات بشأن أية قضية، المهم هو تطبيق هذه القرارات وترجمتها إلى واقع؛ كي تؤكد مصداقيتها، وتثبت أنها جديرة بمهمة حماية الأمن والسلم الدوليين وفقاً لميثاقها، وإلا تصبح القرارات بلا قيمة، ومجرد حبر على ورق، ولا تحظى بالاحترام من جانب أية دولة.
وقالت إذا كان النظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية أخذ بعين الاعتبار شكلاً من التمييز بين الدول، عظمى وصغرى، ومنح الدول المنتصرة في الحرب /خمس دول/ أحقية استخدام النقض “الفيتو” لمنع تمرير أي قرار في غير مصلحة إحداها، ما عطل الكثير من القرارات، وأفقدها قيمتها، فلا بد في هذه الحال من إلغاء حق ” الفيتو” الذي يشكل عبئاً على تنفيذ القرارات الدولية، لئلّا تصبح الاستنسابية في تنفيذ القرارات هي القاعدة، كما هو حاصل بالنسبة للقضية الفلسطينية، أو الصراع العربي -“الإسرائيلي”.
وأشارت إلى أن هذا الخلل ترك ” إسرائيل” بمعزل عن أي حساب، وبالتالي قادرة على ممارسة كل أشكال الإرهاب والعدوان، وهذا الأمر ينطبق على الإرهاب الذي صدر بشأنه أكثر من قرار، وخصوصاً خلال السنوات الأخيرة، بعد ظهور تنظيمات إرهابية مثل “داعش وطالبان والقاعدة والنصرة”، وغيرها من التنظيمات المشابهة، في محاولة لمواجهته وتجفيف منابعه مع الدول والكيانات والأشخاص الداعمة له.. إلا أن بعض هذه القرارات لم تنفذ؛ لأن هناك من لا يزال يتعامل مع الإرهاب بازدواجية، ما دام يمكن استخدامه في استراتيجيات الدول الكبرى.
وأوضحت أنه لهذا ارتفعت أصوات داخل مجلس الأمن، قبل يومين، منتقدة فشل المجتمع الدولي في منع ومكافحة وتمويل الإرهاب، وعدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا الخصوص، الأمر الذي دعا المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة للمطالبة بوضع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب؛ “لأن فشل المجلس في محاسبة الدول التي تموّل الإرهاب هو ما دفع دولة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات سيادية مع عدد من الدول المعنية الأخرى بحق الدول التي تمول الإرهاب؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار الإقليمي”.
واختتمت “الخليج” افتتاحيتها بالقول: “عندما تكون هناك معايير مزدوجة في التعاطي مع القرارات الدولية، وعندما توضع القوة كأساس للعلاقات، وعندما يتم التعاطي مع ميثاق الأمم المتحدة، وفقاً للمصالح الفردية، فإن العدالة تفقد قيمتها”.
