أصدرت النيابة العامة بالجزائر، قرارات بشأن مقربين من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة؛ حيث أمرت بمنع أشخاص بعينهم من السفر، بعد 24 ساعة من اعتقال رجل الأعمال المعروف علي حداد، على الحدود التونسية، حيث كان يستعد للخروج بجواز سفر بريطاني إلى تونس، ومنها إلى فرنسا.
وقال النائب العام، في بيان : إنه أمر بـ”فتح تحقيقات في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة، مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص”، من دون ذكر أسماء.
وأعلنت وزارة العدل في الجزائر بأن النيابة أعدت لائحة بأسماء 50 شخصًا معنيين بالتدابير، ويأتي على رأسهم الإخوة كونيناف، وعددهم ثلاثة، وهم أصحاب مجموعة للمقاولات والأشغال العمومية التي يترأسها شقيقهم رضا، صديق سعيد بوتفليقة.
وكان والدهم المتوفى صديقًا لبوتفليقة منذ أيام ثورة التحرير في خمسينات القرن الماضي، وبفضله حصلوا على مشروعات ضخمة، ويكاد لا يخلو أي مشروع في قطاعات البناء والمياه والأشغال الفنية والنقل من أثر لـ”مجموعة كونيناف” الاقتصادية.
وتضمنت اللائحة علي حداد، رئيس مجموعة للأشغال العمومية، وشقيقه عمر، وطحكوت محي الدين مالك مصنع لتركيب السيارات، والشركة الوحيدة لنقل طلبة الجامعة. كما طالت إجراءات النيابة نجليه بلال وناصر. وفي القائمة يوجد محمد بعيري، مقرب من حداد، ومالك شركة استيراد سيارات، وأسماء أخرى غير معروفة، قياسًا إلى الأشخاص الذين يعرفهم عامة الجزائريين منذ سنوات طويلة، بحكم علامات الثراء الفاحش التي ظهرت عليهم في زمن قصير.
وتأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عزمه على التنحي قبل 28 من الشهر الجاري، موعد انتهاء ولايته الخامسة، وذلك استجابة لمطالب قائد الجيش، والحراك الشعبي ضده منذ 6 أسابيع.
