أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أن الصندوق مستمر في سياسة تقديم العون التنموي، مستندًا إلى استراتيجيته وبرامجه التنموية التي ينفذها بالتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح منصور بن زايد، أن الصندوق أسهم منذ تأسيسه في دعم وتمويل المشاريع التنموية في الدول النامية لتحقيق التنمية الشاملة، من أجل مساعدتها على مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتحسين مستوى حياة شعوبها، وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة لها وإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتلك الدول، وقد قام الصندوق بالفعل بتمويل مئات المشروعات في عشرات الدول النامية بدءً من مشاريع البنية الأساسية، وانتهاءً بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الصندوق يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيته في إطار سياسة التنوع الاقتصادي، إلى جانب الدور الكبير الذي يؤديه الصندوق لتحقيق الأهداف الإنمائية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.
وشدد سموه على أن الصندوق يعمل على تأسيس شركات استثمارية والإسهام في شركات قائمة في الدول المستفيدة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في تلك الدول، مع دعم الشركات الوطنية ومساندتها وتوفير الفرص لها للدخول إلى الأسواق العالمية بمختلف الوسائل.
وأشار سموه إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، قام الصندوق بتكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات التنموية المبتكرة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، بهدف تعزيز فعالية العون التنموي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية والتمويل المشترك للمشاريع، وتبادل الخبرات المعرفية.
والجدير بالذكر أن الصندوق قام بتعديل نظام مناقصات مشروعات المنح لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، وذلك بعد اجتيازها مرحلة التقييم الفني والتأهل المالي، بحيث يتم مراعاة اختيار الشركات الوطنية التي تلتزم بتقديم العروض الفنية ضمن المواصفات التي تنص عليها سياسة المناقصات لمشروعات المنح الخاصة بالصندوق.
