متابعة – الإمارات نيوز:
ارتفع مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد في دبي خلال مارس الماضي إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر، مسجلا 57.6 نقطة، حسبما أظهر مؤشر “بنك الإمارات دبي الوطني” لمراقبة حركة الاقتصاد في الإمارة.
وأكدت المؤشرات أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي شهد توسعا بمعدل أسرع في مارس، وسجل النشاط التجاري الإجمالي، “إنتاج الشركات”، زيادة بأسرع معدل منذ يناير 2015، وسجل اثنان من القطاعات الثلاثة الرئيسية المشمولة بالدراسة، السفر والسياحة والجملة والتجزئة، زيادات قياسية في النشاط.
وفي ظل تسارع نمو الأعمال الجديدة أيضا، سجلت توقعات الـ12 شهرا المقبلة ثاني أقوى مستوياتها قياسيا، ولم تنخفض إلا قليلا عن الذروة التي وصلت إليها في شهر يناير، وكان تخفيض الأسعار، خاصة في قطاع الجملة والتجزئة، دافعا رئيسيا للطلب في شهر مارس.
وتحسنت الأوضاع التجارية بمعدلات أقوى في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة، حيث شهد قطاع السفر والسياحة وصول مؤشره الرئيسي إلى مستوى قياسي مرتفع، مسجلا 59.8 نقطة، في حين سجل المؤشر الرئيس لقطاع الجملة والتجزئة 59.7 نقطة، وعلى نقيض ذلك، شهدت الأوضاع التجارية في شركات الإنشاءات أدنى مستوياتها في 28 شهرا، وبلغت 51.8 نقطة، حيث أثر ضعف نمو الطلبات الجديدة على مؤشر القطاع.
وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر مارس، وكان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر مايو 2018، وسجل قطاع السفر والسياحة أقوى نمو بين القطاعات الثلاثة الرئيسية، وفي الوقت ذاته ارتفعت توقعات الشركات بشأن النشاط الإجمالي للأشهر الـ12 المقبلة، ووصلت إلى ثاني أقوى معدلاتها القياسية خلال شهر مارس.
وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس، ورغم ذلك، كان معدل التضخم متواضعا، وتراجع منذ شهر فبراير، ووصلت ضغوط التكاليف إلى أقوى مستوياتها في قطاع السفر والسياحة.
وقامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الحادي عشر على التوالي في شهر مارس، وهذه أطول سلسلة تخفيض في الأسعار منذ بدء الدراسة في 2010، وكان معدل تخفيض الأسعار هو الأكثر حدة منذ ديسمبر 2018.
