صوّت البرلمان النيوزلندي، قبل قليل، على تعديل قوانين حمل السلاح في البلاد، وذلك بعد الهجوم الإرهابي على مسجدين في “كرايستشيرش”، مارس الماضي.
وكانت رئيسة الوزراء “جاسيندا أرديرن”، قد تعهدت فور وقوع مذبحة المسجدين، بتشديد قوانين السلاح في نيوزلندا، وذلك بعدما تبين أن المتهم حصل على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع، اثنان منها شبه آلية.
