تناولت افتتاحيات صحف الإمارات، الصادرة صباح الخميس، وضع “صندوق السلام” الإمارات ضمن مناطق خضراء باسم “الدول المستقرة”، وضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على ميليشيا الحوثي وإيران التي تدعمها للالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم ووقف انتهاكاتهم لبنوده، إضافةً إلى المشهد الفلسطيني ونتائج الانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت انقساما حادا داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتحت عنوان “مؤشرات عالمية”، قالت صحيفة “الاتحاد”: “إن مؤشرات عالمية في قياس مدى استقرار الدول، ترتكز إلى معايير قد تقتصر على مجال واحد يكون اقتصادياً أو اجتماعياً أو أمنياً وسياسياً، على أن المؤشرات التي يتبعها صندوق السلام الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، جميع تلك المعايير مجتمعة، لتحديد مدى تماسك الدول في جميع النواحي وقدرتها على مواجهة التحديات باختلاف أشكالها”.
وأضافت أنه وفق مؤشر هذا الصندوق لعام 2019 الذي أعلن أخيراً، جاءت الإمارات ضمن أكثر دول العالم استقراراً وتماسكاً، كما احتلت المرتبة الأولى شرق أوسطياً، وأقل الدول عرضة للمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، بسبب سياسة حكومية قوامها الأساس الإنسان وأمنه الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت أن أهم معايير هذا المؤشر، الأمن، العدالة الاجتماعية، المساواة الاقتصادية، جودة الخدمات العامة وثقة المواطنين، وكلها متوافرة في دولة تعمل قيادتها منذ عقود على تنفيذ سياسات تنموية يمتد أثرها الإيجابي لأكثر من مكان على الأرض، وليس فقط سكانها، ناهيك عن الدور الذي تلعبه في توفير الظروف لدعم الأمن والاستقرار والسلام في دول العالم.
وأشارت في ختام افتتاحيتها إلى أن صندوق السلام البالغ من العمر 60 عاماً، يضع الإمارات ضمن مناطق خضراء باسم ” الدول المستقرة”، بعد قراءة وافية للمؤشرات التنموية فيها، وقياس قدرتها على تجاوز التحديات حتى غدت نموذجاً عربياً وعالمياً، وأرضاً للسلام والسعادة والتسامح.
من ناحية أخرى، وتحت عنوان “مطلوب ضغط دولي في اليمن”، كتبت صحيفة ” البيان”: “طال الانتظار وعمَّ التشاؤم بشأن مصير اتفاق السويد الموقّع في منتصف ديسمبر الماضي حول العملية السياسية في اليمن، وبات واضحاً للجميع من المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق، ومن الذي يرفض تنفيذ بنوده، خاصة إعادة الانتشار والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، كما أكد معالي الدكتور أنور قرقاش بأنه ” تقع على عاتق الحوثيين في الوقت الراهن مسؤولية إنهاء عرقلتهم تنفيذ اتفاق ستوكهولم واحترام التزاماتهم المتعلقة بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.
وتابعت أكثر من مرة تَعِد ميليشيا الحوثي الإيرانية بأنها ستلتزم بتنفيذ الاتفاق، وتدعو المبعوث الدولي مارتن غريفيث للحوار معها، ثم يعود غريفيث من الحوار بخفي حنين من دون أي نتائج، وآخر هذه اللقاءات والحوارات بالأمس القريب بين غريفيث وزعيم الميليشيا الانقلابية، ولم يسفر عن أي نتائج، ولم يجد المبعوث الدولي ما يقوله للصحافيين بعد اللقاء، ورحل ملتزماً بالصمت.
وأكدت أن الأمر لم يعد يحتمل الاستمرار، ولا بد من التدخل الدولي للضغط، ليس فقط على الميليشيا الحوثية، بل أيضاً على إيران التي تقف وراءهم وتوجههم لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد الذي يمهد لإنهاء العبث الإيراني في اليمن.. ولهذا وجهت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب بوضع حد لانتهاكات الحوثي وإيران لاتفاق السويد، ومنع الميليشيا وصول المعونات لليمنيين ونهبهم مساعدات الإغاثة الإنسانية. وقالت “البيان” في ختام افتتاحيتها إن الخروقات واضحة والمسؤول عنها واضح، ويبقى دور المجتمع الدولي في وضع حد لمأساة اليمن وشعبه.
من جهة أخرى، وتحت عنوان “انقسام بينهم.. واتفاق علينا”، قالت صحيفة ” الخليج”: “إن نتائج الانتخابات ” الإسرائيلية ” التي جرت أمس الأول، أظهرت انقساماً حاداً داخل المجتمع ” الإسرائيلي ” على المستويات السياسية بين مختلف الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة، والوسط و”اليسار”، وعلى المستوى الديني بين السفارديم والأشكيناز، وعلى المستوى الأمني بين مختلف المؤسسات الأمنية”.
وأشارت إلى أن هذا الانقسام انعكس على نتائج الانتخابات التي كرست هذا الواقع؛ إذ فشل أي حزب في الحصول على الأكثرية المريحة التي تمكنه من تشكيل حكومة من دون التحالف مع أحزاب أخرى حتى أن الحزبين الرئيسيين، “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو، و”أزرق أبيض” بزعامة رئيس الأركان السابق غانتس، جاءت نتائجهما متعادلة؛ بحيث يستحيل على أي منهما أن يدعي القول إنه يمثل أكثرية المجتمع “الإسرائيلي”، أو أنه يستطيع تشكيل الحكومة التي يريدها من دون الاستعانة بأحزاب أخرى تماثله في السياسة، وتقديم تنازلات لها للقبول بمشاركتها في الحكم وأصيب حزب “العمل” الذي كان على الدوام شريكاً أساسياً في الحياة السياسية “الإسرائيلية”، بالترهل والانهيار، ولم يحصل إلا على مقاعد معدودة.
وأشارت إلى أن هذا الانقسام لا يعني اختلافاً في السياسات، وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفي النظرة المستقبلية تجاه التعامل مع وسائل البحث عن حلول لها، صحيح أن هناك انقساماً حاداً تجاه قضايا الداخل “الإسرائيلي”، لكن بالنسبة للقضية الفلسطينية، هناك اتفاق عام، ولا توجد أية خلافات جوهرية في المواقف. فالكل سواسية في اعتبار “القدس عاصمة أبدية لـ “إسرائيل”، وفي رفض قيام دولة فلسطينية، وفي عدم الانسحاب من أية أرض عربية، وفي رفض حق العودة، وفي استمرار السيطرة العسكرية على الضفة الغربية، وفي مواصلة حصار قطاع غزة، وفي تعزيز قوة الردع “الإسرائيلية” تجاه الفلسطينيين والعرب.
وأضافت أن نتنياهو، الذي اعتبر نتائج الانتخابات “نصراً عظيماً”، لم تمكنه “الهدايا” السياسية التي قدمها إليه الرئيس الأمريكي ترامب، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة ل”إسرائيل”، ونقل السفارة الأمريكية إليها، ومن ثم الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، من تحسين حظوظ “الليكود” في حسم الانتخابات لصالحه والحصول على الأغلبية المطلقة، إلا أنه أثبت أنه لا يزال يحظى بتأييد معتبر من المجتمع “الإسرائيلي”، لكن بالمقابل فإن غانتس الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى، أثبت قدرة على أن يكون نداً لنتنياهو، الذي يتولى السلطة منذ العام 2009، ويسعى للحصول على ولاية خامسة بالتحالف مع معسكر اليمين، بالرغم من سجله المثقل بالفساد؛ حيث يواجه تهماً في ثلاث قضايا فساد مع زوجته.
وخلصت “الخليج ” في ختام افتتاحيتها إلى أنه بالنسبة للفلسطينيين ومعهم العرب، هذه الانتخابات لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد، والرهان على أي حزب “إسرائيلي” هو رهان خاسر تماماً، لأن الكل يتنافس على من ينهب حقوقنا أكثر، ومن لديه القدرة على ارتكاب مجازر وجرائم أكثر.
وحول الموضوع نفسه، وتحت عنوان “الفلسطينيون في غياب القانون الدولي”، قالت صحيفة “الوطن”: “إنه في كل مرة وقبل انتخابات الاحتلال “الإسرائيلي”، عادة يكون الدم الفلسطيني وسيلة يتم اعتمادها من قبل أي منافس على تشكيل حكومة الاحتلال لمحاولة الفوز بأصوات المستوطنين، وفي الكثير من الأحيان كان أهل غزة يدفعون ثمناً كبيراً من دمائهم عبر محارق كثيرة ارتكبت بحقهم من قبل الاحتلال الذي يجد ما تقوم به حركة “حماس” الإخوانية المبرر لارتكاب كل مجازر الإبادة”.
وأضافت أنه من جهة ثانية يدرك الاحتلال، مستغلاً غياب وجود فاعلية للقانون الدولي أو أبسط أنواع المساءلة، أن القيام بأي جريمة أو انتهاك لن يكون له أي تداعيات من حيث المساءلة الواجبة، ولاشك أن موقف واشنطن قد شكل دعماً كبيراً لفوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات، خاصة أنه قدم الوعود الأمريكية تجاه القدس الشرقية والجولان السوري المحتل ونية ضم المستوطنات، أوراقاً ليضمن عبرها ضمان تصويت أكبر عدد من المستوطنين للفوز بالانتخابات التي أتت عبر التصرف بحقوق لا يجوز لأحد منحها، والمتمثلة بالقدس والجولان وأراضي الضفة التي تنهشها المستوطنات على مدار الساعة.
وذكرت أن الدعوات ليقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الواجبة في مواجهة ما يقوم به الاحتلال “الإسرائيلي”، تلقى مع كل أسف حتى اليوم آذاناً صماء، وهي إن كانت اليوم تشهد انحيازاً مضاعفاً وغير مسبوق من قبل الإدارة الأمريكية، وسلبية أوروبية في التعاطي ، لكنها كذلك لم تكن أفضل حالاً طوال قرابة أكثر من 7 عقود من عمر الصراع الفلسطيني – “الإسرائيلي”، فبقيت كل مجازر الاحتلال وما يرتكبه بالكاد تواجه ببيانات الشجب والاستنكار لا أكثر، وذات الحال بالنسبة لقرارات مجلس الأمن الدولي التي لا تزال حبيسة أدراج الأمم المتحدة لغياب القوة اللازمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإلزام الاحتلال بتطبيقها، وعدم وجود آلية ملزمة لذلك، مع كل ما يعنيه استمرار الصراع وغياب التسوية العادلة من تداعيات سواء على استقرار المنطقة أو وضع حد للصراع الأطول في العصر الحديث، بين شعب أعزل يطالب بحقوقه الثابتة وقيام دولته المستقلة، وبين احتلال يستخدم آلة بطش غير مسبوقة لا تتوانى عن ارتكاب جميع المجازر بحق البشر والحجر على حد سواء.
واختتمت “الوطن” افتتاحيتها مؤكّدة على “أن الدم الفلسطيني ليس سلعة للمتاجرة لا للاحتلال ولا لـ”حماس″، ولا يجوز تحت أي ظرف أن يكون الموقف الدولي والقانون الذي يُفترض أنه لحماية الشعوب وحقوقها معطلاً بالصورة التي هو عليها، ولابد من موقف جدي إن كان العالم معنياً فعلاً بوضع حد لما يعانيه شعب مصمم على التمسك بحقوقه الثابتة حتى النهاية”.
