استنادًا على قرارات المجلس العسكري الانتقالي، أعلن البنك المركزي السوداني، منذ قليل، تجميد حسابات المؤسسات الحكومية التي تم حلها.
وبحسب البيان الصادر عن البنك، فإنه تقرر تجميد جميع الحسابات الخاصة للوحدات الحكومية والمؤسسات الدستورية والتشريعية التي تم حلها، مشيرًا إلى أنها تشمل رئاسة الجمهورية، والمجلس الوطني، ومجلس الولايات.
يذكر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أعلن أن الفترة الانتقالية مدتها عامان بحد أقصى، يتم في نهايتها أو خلالها تسليم الحكم لحكومة مدنية، مشددًا على أن المجلس سيواصل الاجتثاث الكامل لكل مكونات النظام ورموزه.
