متابعة – الإمارات نيوز:
انخفض عدد المخالفات المسجلة تجاه المنشآت الأهلية المرخصة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي بنحو 50% بين العامين 2016 و2018، كما سجلت الهيئة انخفاضاً في عدد الإنذارات الكتابية الموجهة للمنشآت الأهلية.
وبينت الهيئة أن الدور الأساسي للرقابة والتفتيش يتمحور حول تطبيق روح القانون وتحقيق أهدافه بحماية المستفيدين من خدمات المنشآت الأهلية، من خلال ضمان سلامة إجراءاتها وجودة أنظمتها.
وقال الدكتور “عمر المثني”، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن “الهيئة تلتزم بتوعية المنشآت المرخصة لديها ببنود القانون والمواصفات والإجراءات الواجب الالتزام بها للحول دون وقوع مخالفات، كما أن الهيئة تجري لقاءات سنوية مع ممثلي المنشآت الأهلية لتعزيز الوعي لديهم وتتواصل بشكل دوري مع المديرين والموظفين للإجابة عن استفساراتهم وتعزيز ثقافتهم القانونية في هذا المجال”.
وأضاف: “لاحظنا خلال عامين انخفاضاً كبيراً في عدد المخالفات، الأمر الذي نرجعه إلى اتساع الوعي لدى المنشآت بالقانون، ورغبتها بمطابقة أفضل المعايير، وهو ما يعزز من ثقة المستفيدين ويساهم في أن تلعب هذه المنشآت دوراً أكبر في تحقيق التلاحم الاجتماعي”.
واختتم: “تقوم إجراءاتنا على رصد أي مخالفات وتوثيقها داخليا ليتم تقدير خطورتها، وفيما إذا كان هناك مجال للتعديل لدى النادي، وفي حال لم يتم اتخاذ أي إجراءات تصحيحية من قبل النادي تحرر المخالفة، وهو ما لم يحدث سوى 4 مرات خلال العام 2018“.
