أصدر، اليوم الأربعاء، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قانونًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية بأبوظبي، ونص القانون على استبدال نصي المادتين 3 و 4 من القانون رقم 19 لسنة 2005.
ونصت المادة 3 الجديدة على ما يلي:
يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية :
– المواطنين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
– شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%.
– كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي.
لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.
وتنص المادة 4 الجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الإتفاق على خلاف ذلك.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وجه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي بدراسة سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة، وعليه رفعت اللجنة التنفيذية مقترح ” تحديث قانون الملكية العقارية ” إثر دراسة لاحتياجات القطاع العقاري وعقد سلسلة من اللقاءات مع المعنيين والمستثمرين والمطورين العقاريين وذلك بهدف التعرف على سبل تطوير القطاع العقاري وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة استثمارية نوعية على مستوى المنطقة.
وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية، إن تحديث قانون الملكية العقارية يجسد دعم القيادة الرشيدة للرؤى الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مؤكدا أن تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لدعم تطور المشهد التنموي وممارسة الأعمال في أبوظبي بجانب تطوير خدمات المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
