متابعة – الإمارات نيوز:
أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 17 لسنة 2019، باعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، ليحل محل النظام الأساسي المُعتمد بموجب المرسوم رقم 58 لسنة 2009.
ويهدف مركز دبي للتحكيم الدولي، بحسب نظامه الأساسي المُلحق بالمرسوم، إلى إدارة التحكيم المحلي والإقليمي والدولي من خلال إطار مُؤسّسي متكامل ومتطوّر، وتشجيع اللجوء إلى التحكيم بغرض حسم المُنازعات بأسرع الطرق وأقلها كُلفة، خدمةً لقطاع المال والأعمال، وتوفير البيئة القانونيّة التي تدعم تنمية الأعمال التجاريّة في الإمارة من خلال حل وفض المُنازعات الناشئة عنها بكفاءة وفعاليّة عن طريق التحكيم والتوفيق.
كما يهدف إلى تعزيز إجراءات التحكيم لتنسجم مع مُتطلبات الحوكمة والنّزاهة والعدالة، والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوفير آليّات مرنة ومحايدة لفض المُنازعات بسهولة ويُسر.
ويختص المركز بتقديم خدمة فض المُنازعات التجاريّة المحلية والدوليّة عن طريق التحكيم والتوفيق، وفقا لأحكام النظام الأساسي، والقواعد المُطبّقة لدى المركز، أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع، وكذلك تنمية وتطوير التعاون بين المركز ومؤسّسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصِّصة على المُستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى العمل على نشر الوعي حول أهميّة التحكيم والتوفيق، وتنظيم المُؤتمرات والنّدوات وورش العمل والدّورات التدريبية، وإصدار المطبوعات المتخصصة بشؤون التحكيم والتوفيق، فضلا عن إنشاء سجل خاص لقيد المُحكِّمين والخُبراء ووسطاء التوفيق المُؤهّلين والمُلِمّين بمُتطلبات وإجراءات التحكيم أو التوفيق.
ووفقاً للنظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، تُنظَّم قواعد وإجراءات التحكيم في المركز، وأي تعديلات تطرأ عليها، بمُوجب مرسوم يصدر عن صاحب السمو حاكم دبي في هذا الشأن، وتنظم قواعد وإجراءات التوفيق في المركز، وأي تعديلات تطرأ عليها، بموجب لوائح يعتمدها مجلس أمناء المركز بالتشاور مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، بينما تنظم إجراءات العمل داخل المركز وفق لوائح يصدرها مجلس أمناء المركز، ويتم بموجبها تنظيم المجالات المتعلقة بالمهام والصلاحيات المنوطة بالمركز بموجب النظام الأساسي، وتطبق على المركز وموظفيه لوائح الغرفة الإدارية والمالية وأنظمة شؤون الموارد البشرية فيها.