متابعة – الإمارات نيوز:
احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني عشر على مستوى العالم في ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 الجاري، متقدمة بذلك 23 مركزا في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016.
واعتمد البنك الدولي في إصداره الرابع من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي على قياس 6 محاور رئيسة، تشتمل على بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.
ويأتي التقرير نتيجة جهود مشتركة بين مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة من أهمها مركز أبوظبي للأعمال في الدائرة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات وبلدية أبوظبي والإدارة العامة للجمارك أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع ودائرة القضاء أبوظبي.
وينظر التقرير إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استنادا إلى دراسات الحالات القياسية، حيث يقدم مؤشرات بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، وفقا لـ”وام”.
كما جاءت إمارة أبوظبي الأولى عربيا في مؤشر بدء النشاط التجاري الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة عن ترتيبها السابق، حيث أكد التقرير أن أبوظبي هي المكان الأقل كلفة في المنطقة من ناحية استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري، في حين تعتبر الأسرع والأقل كلفة في المنطقة على صعيد استيراد وتصدير الشحنات عبر النقل البحري.
كما احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالميا في مؤشر “تسجيل الملكية”، فيما حصدت المركز التاسع عشر عالميا في مؤشر “الحصول على الكهرباء”، واحتلت المركز الأول عربيا في مؤشر التجارة عبر الحدود، والثامن عالميا في مؤشر “إنفاذ العقود”.
