تقوم مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالتحضير للتصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيقات في الاتهامات المحتملة ضد الرئيس جو بايدن. ووفقًا لمصدر مطلع في الكونغرس، من المتوقع أن يتم التصويت على هذا القرار يوم الأربعاء. يهدف القرار إلى فتح تحقيقات تتعلق بتورط بايدن في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر بايدن خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما. وتشمل الاتهامات مزاعم حول استغلال النفوذ السياسي من أجل تحقيق مكاسب مالية للعائلة، بما في ذلك استلام أموال من شركات أجنبية.
من المتوقع أن يواجه المشروع قوة معارضة من جانب أعضاء الأقلية الديمقراطية في المجلس، الذين قد يحاولون عرقلة القرار الذي قد يؤدي إلى عزل الرئيس بايدن. وتعتبر هذه التحقيقات جزءًا من الجهود المستمرة لبعض أعضاء الحزب الجمهوري لرفع شبهات حول أنشطة العائلة البيضاوية ومزاعم استفادتها المالية من علاقات سياسية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، جيمس كومر، أنه يجب على الرئيس بايدن أن يجيب على أسئلة الأميركيين ويوضح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه هانتر وما إذا كان قد تلقى مبالغ مالية كبيرة من آخرين تعاونوا مع الشركات.
يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة قد تكون مستندة إلى تقارير ومصادر وقد تتغير الأحداث بمرور الوقت.
