ضبط المخالفين وتوجيه الحملات التفتيشية
تم تسجيل أكثر من 32 ألف مخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، وذلك نتيجة لجهود الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. تنفذ الهيئة خططًا تفتيشية في مختلف مناطق الدولة بهدف ضبط المخالفين وتعزيز الالتزام بالقوانين، وذلك في إطار شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”.
هدف الحملات والمبادرات
تهدف الحملات إلى تقليل عدد المخالفين، وتوفير حياة آمنة وكريمة للمقيمين والزائرين من خلال السماح لهم بالعيش والعمل وفقًا للقانون. تعكس هذه الحملات إصرار الهيئة على نشر ثقافة الالتزام وتطبيق الأنظمة بشكل حاسم، حيث تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتتيح لهم تعديل أوضاعهم أو ترحيلهم، حفاظًا على استقرار المجتمع وأمنه.
إجراءات الهيئة تجاه المخالفين
تم ترحيل حوالي 70% من المخالفين بعد استيفاء الإجراءات القانونية، كما جرى توقيف عدد منهم لتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة. تؤكد الهيئة مواصلتها حملاتها على مستوى الدولة، مع العمل المستمر من فرقها المختصة لضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القانونية المختصة، وذلك لفرض العقوبات المقررة على من يخرق القانون سواء من خلال إيوائهم أو توظيفهم.
التزام المجتمع وتعاون الجميع
يشدد سعادة مدير عام الهيئة على ضرورة التزام جميع فئات المجتمع بقوانين دخول وإقامة الأجانب، وعدم تشغيل المخالفين المخالفين لأحكام القانون. ويدعو الجميع لمساندة جهود الهيئة من أجل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، وذلك من خلال عدم التهاون في تطبيق العقوبات والمساءلة القانونية على من يساهم في تشغيل أو إيواء المخالفين.
