الإمارات تبرز كنموذج عالمي في تطوير المحطات النووية السلمية

تطور ودور الإمارات في مجال الطاقة النووية

نجحت الإمارات في أن تضع نفسها كنموذج عالمي في تطوير المحطات النووية السلمية، حيث أطلقت برنامجها النووي السلمي بناءً على أسس متينة، مكنتها خلال نحو عقد من الزمن من أن تصبح مرجعًا للدول التي تسعى لاعتماد الطاقة النووية في مزيج مصادرها للطاقة.

الشفافية والتزام الإمارات الدولية

اعتمدت شركة الإمارات للطاقة النووية على مبدأ الشفافية في جميع مراحل تطوير محطات براكة، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، بمنح دولة الإمارات تصنيف «الشفافية التامة» للعام الثالث على التوالي، مما يعكس حرص الدولة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية لضمان السلامة والأمان النووي، والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية، خاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات المعنية بالطاقة النووية.

رؤية القيادة ومبادئ البرنامج النووي

انطلقت مسيرة البرنامج النووي الإماراتي من رؤية واضحة وخارطة طريق أعدتها القيادة الرشيدة، تم تحديدها في وثيقة «سياسة دولة الإمارات لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية» التي صدرت في أبريل 2008، وأكدت على مبادئ الشفافية الكاملة، والسلامة، والأمن، وحظر الانتشار النووي، إضافة إلى التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية، خاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

القوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية

صدر قانون الطاقة النووية في عام 2009، ليؤكد التزام الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمان النووي. وظلت شركة الإمارات للطاقة النووية حريصة على تعزيز علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أجرت نحو 15 بعثة مراجعة وتفتيش للمحطات، كما تعاونت مع منظمة المشغلين النوويين الدولية التي قامت بإجراء حوالي 84 مراجعة، وأجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 496 عملية تفتيش، لضمان الالتزام بالمستويات العالمية.

الجهود الشعبية والتعاون الدولي

قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن دعم القيادة وخطة البرنامج النووي كانت عوامل أساسية في نجاح مشروع براكة، مؤكدًا أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في تعزيز السلامة والأمن والتنمية المستدامة عالمياً، وأن محطات براكة ليست إلا بداية لابتكارات وتقنيات مستقبلية، مع استمرار الشركة في استكشاف فرص تطوير التكنولوجيا واستثمارها محليًا وعالميًا.

مراحل انضمام الإمارات للوكالة الدولية وتعاونها معها

انضمت الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ووقعت اتفاقيات لتعزيز الشفافية وعدم الانتشار النووي، وتحديدًا معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995 التي تركز على ضمان الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. كما أبرمت في 2003 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، لتعزيز عمليات التحقق من الأنشطة النووية، ووقعت مع الوكالة مذكرة تفاهم للتعاون التقني في مختلف المجالات لضمان أمان البرنامج النووي السلمي، وتطوير القدرات الوطنية والبنية التحتية.