رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

بعد إصدار لائحة الموسم الجديد.. ماذا فعلت رابطة الأندية بـ6 توصيات للتظلمات في واقعة القمة؟

شارك

الكشف عن لائحة موسم الدوري المصري 2025-2026

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن اللائحة المنظمة لموسم 2025-2026 بعد إجراء تعديلات على لائحة الموسم السابق، وذلك بناءً على توصيات لجنة التظلمات التي أوصت بتعديل بعض البنود، خاصة بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

طرحت لجنة التظلمات ست توصيات أساسية، تضمنت إلغاء مادتي 62 و63، المعنيتين بالأحكام الخاصة، والمسائل غير المنصوص عليها، والقوة القاهرة، والأحداث الطارئة، بالإضافة إلى تعديل المادة 17، التي تتعلق بفعاليات يوم المباراة والانضباط عند الانسحاب من المباريات. كما أوصت الرابطة بمراعاة لوائح الاتحاد المصري المعتمد من الفيفا عند وضع اللوائح الجديدة، والتأكيد على سرية نتائج القرعة، وتعزيز ثقة أطراف المنظومة الرياضية في الحكام، وإعلاء مصلحة الوطن والعمل على تصالح الأندية وتعزيز الروح الرياضية.

تعديلات اللوائح الجديدة

تم تعديل المادة 24، التي تتعلق بالانسحاب من المباريات، بحيث يتم توقيع عقوبة فورية بخسارة الفريق المنسحب ثلاث نقاط، بدلاً من الانتظار حتى نهاية الموسم. وأصبح يُعتبر الفريق الذي لا يحضر لملعب المباراة منسحبًا تلقائيًا، مع وضع آلية لتوقيت العقوبة بشكل سريع. أما المادة 17، فاقتصر محتواها على فعاليات يوم المباراة فقط، وأصبحت تركز على بداية اللقاء وأحداث المباراة. وجاء ذلك لضمان سير الأمور بشكل أكثر وضوحًا وانضباطًا.

عودة المادة 62 و63 بدون تغييرات جوهرية

رغم التعديلات، لم تُلغَ مادتي 62 و63، واللتين تتعلقان بصلاحية مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات في الأمور غير المنصوص عليها، وضرورة احترام تلك القرارات، بحيث تُعد نهائية وملزمة، ولا يمكن الاعتراض عليها أمام المحاكم. النصوص تشير إلى أن المادة 62 تنص على تطبيق اللوائح بدءً من موسم 2024-2025، مع اعتبار القرارات نهائية، بينما المادة 63 تمنح المجلس صلاحية اتخاذ القرارات في الحالات الخاصة، مع حقه في تفسير اللوائح.

إضافة بند في المادة 63

تم تعديل المادة 63، بإضافة بند جديد ينص على أن مجلس إدارة الرابطة يحق له النظر في الشكاوى المقدمة من الأندية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، مع إلغاء كلمة “اللجان التحكيمية” من النص السابق، ليصبح التركيز على قرارات المجلس مباشرةً دون اللجوء للجان أخرى، بما يعزز سرعة وشفافية القرارات.

مقالات ذات صلة