خاص – الامارات نيوز:
قال وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي إن هناك حاجة إلى تمديد خفض إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية والحفاظ على أسعار مناسبة في ظل عدم وجود صعوبة للوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في “أوبك”.
وأبدى وزير الطاقة والصناعة تفاؤله تجاه قطاع النفط خلال العام المقبل في ظل نمو الطلب العالمي، لافتا إلى أن التزام الدول بخفض الإنتاج غير مسبوق ونأمل استمرارها في حين التزمت تمديد تخفيض الإنتاج العام المقبل.
وأضاف أن أسعار النفط الحالية منطقية ومناسبة إلى جميع الأطراف، حيث أن قرار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بإمكانه إزالة التخمة في المخزون، وأن الأسواق العالمية بحاجة إلى خفض 158 مليون برميل لتحقيق التوازن مما ينعكس بشكل مباشر على إعادة الاستثمار في القطاع بشكل عام.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات لم توقف استثماراتها في قطاع النفط منذ انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن المشاريع التي تطلقها “أدنوك” تسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي في الدولة من خلال الاستثمارات الجديدة، حيث أن إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ستوفر على الدولة 700 مليار درهم كما تتضمن مشاريع بقيمة 600 مليار درهم جزء كبير منها معروض للقطاع الخاص ضمن المشاريع المستقبلية وتستهدف الإستراتيجية جعل مزيج الطاقة في الإمارات 50% نفط وغاز و 50% طاقات متجددة.
وقال أن قطاع الكهرباء والمياه في الدولة سيكون من القطاعات الواعدة والمربحة وسوف نتمكن من تصدير الطاقة الكهربائية إلى عدد من دول الجوار.. مضيفا أن إستراتيجية المياه بحاجة إلى رؤية طويلة الأمد لأنها تمس كل مواطن ومقيم على أرض الدولة حيث نطمح إلى إعادة تدوير ومعالجة 95 % من مياه الصرف الصحي.
ومن جانبها استعرضت الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية في وزارة الطاقة والصناعة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي تفاصيل المشهد الجديد للطاقة والمياه في الدولة للعام المقبل من خلال عدد من المشاريع منها البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه واستراتيجية النقل المستدام 2050 إضافة إلى استراتيجية خفض انبعاثات الكربون والغازات الدفينة .
وأضافت الشامسي أن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه يأتي استكمالا لمخرجات استراتيجية طاقة المستقبل 2050 والتي تهدف إلى خفض نسبة الطلب على الطاقة بنسبة 40% في القطاعات الرئيسية وهم ” الصناعة و المباني و النقل ” وتحديد كيفية مساهمة كل إمارة في تحقيق هدف خفض الطلب في النسبة التي حددتها استراتيجية الطاقة الوطنية .
واستعرضت الوزارة خلال اللقاء استراتيجيتها وخططها ومشاريعها التطويرية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطاقة والصناعة عالميا و تخلل اللقاء عرض مرئي حول إنجازات الوزارة على جميع المستويات وتسليط الضوء على دور شركاء الوزارة في تعزيز مسيرتها الناجحة.
