متابعة – الإمارات نيوز:
أعلن المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد “سعيد راكان الراشدي”، عن مهلة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة والمغادرة طواعية من الدولة خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 من أكتوبر المقبل.
وأشار، وفقا لـ”الإمارات اليوم”، إلى أنه سيتم إعفاء جميع المخالفين، سواء مخالفي الإقامة أو أذون الزيارة والسياحة، من العقوبات والغرامات والحرمان، واستقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروبا وكوارثا واضطرابات سياسية، ومن بينها سورية واليمن والذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء، للحصول على إقامة لمدة عام في الدولة.
وكان “الراشدي” أطلق، أمس، خلال مؤتمر صحافي، مبادرة “احمي نفسك.. بتعديل وضعك”، والتي تمنح مخالفي الإقامة 6 مميزات، هي الاعفاء من جميع الغرامات، مغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة المستقبلية، العودة بعد المغادرة، تعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم، الاستفادة من فرص العمل من خلال التسجيل في سوق العمل الافتراضي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والحصول على ميزة الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر.
وأشار إلى أن المهلة الممنوحة تشمل جميع الفئات المخالفة للإقامة قبل الأول من أغسطس فقط، وهي عمال الشركات والأسر والخدم من دون الأشخاص مرتكبي الجرائم، فيما سيتم تطبيق العقوبات المقررة قانونا على مخالفي الإقامة بعد الأول من أغسطس.
وأوضح أن تعديل وضع المخالف يستغرق يوما أو يومين من وقت تقديمه للطلب، حيث سيتم التدقيق في الطلب، والبت فيه خلال مدة زمنية قصيرة، ومنحه تصريحا لمرجعة مكاتب الطباعة التي تستخدم نظام E Channel.
وسيتم استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم من 8ص وحتى 8م، من الأحد حتى الخميس، في 9 مراكز منتشرة على مستوى الدولة، منها مركز الشهامة في أبوظبي ومركز العوير في دبي ومركزين في العين والمنطقة الغربية، كما تم تجهيز أماكن خاصة بجوار مبان الإدارات العامة للجنسية والإقامة ومراكز سعادة المتعاملين في الإمارات الأخرى.
وذكر المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن المخالفين ممن لديه فرصة عمل بإمكانهم تعديل وضعهم والحصول على تصريح عمل فور تقديمهم للأوراق المطلوبة وجهة العمل التي تكفلهم.
ونبه إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة في الدولة في 31 أكتوبر المقبل، ستقوم الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين، الذين لم يتجاوبوا مع المهلة، وتطبيق العقوبات المقررة التي تشمل الغرامة والحبس.
