صادق، اليوم الاثنين، مجلس الوزراء الأردني على مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 دون الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع، وفي مقدمتها الإرهاب والتجسس. واستثنى مشروع القانون كذلك الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامة.
كما استثنى مشروع القانون أيضًا جرائم المخدرات والحريق والقتل والسرقة والتزوير، والغرامات المالية الناجمة عن جرائم التهرب الضريبي والجمركي ومخالفات السير التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مفهوم التسامح والعفو وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي والتخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصحيح مسارهم وسلوكهم.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائية.
وعلّق مشروع القانون شمول العفو العام لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصية للمتضررين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال وإساءة الائتمان والتهديد والابتزاز، وجرائم الذم والقدح والتحقير واليمين الكاذبة وشهادة الزور، وجرائم الشيكات المقترنة بالادعاء الشخصي.
